امروز افزايش سطح طلاق در بين كارگران قراردادي، هشدار جدي براي جامعه تلقي ميگردد بسياري از ناهنجاريها و مفاسد اجتماعي و برخوردهاي خانوادگي، ريشه در قراردادهاي موقت كار و تبعات منفي ناشي از آن دارد.
ایلنا: «قراردادهاي موقت کار» همواره يکي از مهم ترين حربه هاي کارفرمايان براي استثمار کارگران بوده است. امروز، با توجه به روند فزاينده بيکاري و شدت يافتن مشکلات طاقت فرساي معيشتي کارگران، شرايط مناسبي براي صاحبان سرمايه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهاي موقت کار»، شرايط دشواري چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزاياي کار، بيمه و تامين اجتماعي، دستمزدهاي کمتر از حد قانوني، آزادي براي اخراج را به کارگران تحميل کنند. استفاده وسيع کارفرمايان از اين قراردادها به صورت مستقيم يا از طريق شرکت هاي پيمانکاري در مراکز توليدي بزرگ، نه تنها امنيت شغلي کارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده ، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.
قانون قرارداد های موقت نه تنها شامل کسانی که امروز در مراکز توليدی و خدماتی کار می کنند، میشود؛ بلکه جوانانی که به تحصيل اشتغال دارند و فردا بايد روانه بازار کار شوند را نيز در بر می گيرد .
اين امربه معنای همه گير شدن عدم امنيت شغلی در جامعه است و تاثيرات منفی گوناگونی بر کار و زندگی افراد جويای کار می گذارد. زمانی که کارگر يا جوان تحصيل کرده ای برای تأمين امرارمعاش ، بعد از هزار مکافات کاری پيدا می کند؛ با امضای قرارداد موقت هميشه دچار تشويش و نگرانی دائمی است ، چرا که هرآن در معرض خطر اخراج قرار دارد. برای آينده خود و فرزندانش هيچ برنامه ای ندارد و همواره بايد منتظر لطف سرمايه دار باشد که او را اخراج نکند همچنین ناگزير است هر شرايطی را بپذيرد تا کارش را از دست ندهد.موقتی بودن کار کارگران در عين حال مانعی در راه متشکل شدن آن ها در جهت تلاش برای دست يابی به مطالباتشان میباشد.
تقسيم کردن کارگران به قراردادهای موقت يک ماهه ، سه ماهه ، پيمانی و ثابت ، باعث تفرقه بين آن ها می شود. اعتماد متقابل و دل بستگی آنها به يکديگر را کمتر می کند و به اين نتیجه می انجامد که کارگران خواسته های ديگران را مشکل خود نمی دانند و تلاش جمعی به منظور رسيدن به مطالباتشان را تضعيف میگردد. کارگران در طول سال های متمادی کار و مبارزه ، تجربيات سازماندهی و دفاع از حقوق خود را می آموزند؛ اما کارگری که برای مدتی در محيط کاری استخدام شده و هر آن ممکن است اخراج شود ، نمی تواند در اين کشمکش طبقاتی نقش موثری داشته باشد . در بهترين حالت ، دنباله رو حرکاتی که ديگران سازماندهی می کنند ، می شود.مخالفان قراردادهاي كار موقت، به ويژه تشكل هاي كارگري كشور معتقدند استفاده از قراردادهاي كار موقت و امكان فسخ آن در پايان مدت، به امنيت شغلي كارگران لطمه وارد مي سازد و مانع علاقه مندي و دلگرمي كارگران به كار مي شود. ضمن اين كه به لحاظ شرايط اقتصادي نيز براي خانواده هاي كارگران زيان بخش است. ازاين رو همواره خواهان تنظيم مقرراتي براي جلوگيري از اين گونه قراردادها هستند.
امروز افزايش سطح طلاق در بين كارگران قراردادي، هشدار جدي براي جامعه تلقي ميگردد بسياري از ناهنجاريها و مفاسد اجتماعي و برخوردهاي خانوادگي، ريشه در قراردادهاي موقت كار و تبعات منفي ناشي از آن دارد.
متأسفانه قراردادهاي موقت اختيار را از كارگر سلب كرده و قدرت را به كارفرما ميدهد و در نتيجه قدرت چانهزني را از كارگران ميگيرد.
بايد اذعان داشت كه بسیاری از این كارگران پس ازگذشت چندین سال از اشتغال در یك محل همچنان به صورت قراردادهای چند ماهه و بدون هیچ گونه مزایا از جمله داشتن بیمه به همكاری خود ادامه می دهند .
وضع نابهنجار اشتغال و كمبود كار و بیم از دست دادن شغل علت خودداری بسیاری از كارگران از شكایت كردن از كارفرمایان متخلف است ونتیجه ادامه این روند از میان رفتن امنیت شغلی در میان این دسته از كارگران و كاهش كیفیت كالاها و خدمات در جامعه خواهد بود .
نبود امنیت شغلی برای كارگران قراردادی و پیمانی را برده داری نویني است كه نظارت دقیق تر وزارت كار را نیز بر وضع این دسته از كارگران را ميطلبد.
فرامرز درخشنده سرپرست روزنامه كار وكارگر وخبرگزاري كارايران (ايلنا)در مازندران